به گزارش ایتنا متن كامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
تعرفه‌های مخابراتی تغییر نکرده است
همانگونه که در اطلاعیه‌های روابط عمومی و مصاحبه‌های مسئولان شرکت مخابرات ایران اعلام شده است، آخرین بار در سال ۱۳۸۳ بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، تعرفه‌های مخابراتی بازنگری و هزینه یک پالس مکالمه ۷/۴۴ ریال تعیین شد و قرار بود هر سال ۱۰ درصد به آن اضافه شود که این طرح با تصویب لایحه‌ای با عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» از طرف مجلس شورای اسلامی متوقف گردید و لذا از آن تاریخ تاکنون علیرغم افزایش چند برابری هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های مخابراتی ثابت مانده که آشکارا مشکلاتی را برای اداره شرکت ایجاد کرده است.
با این وجود شرکت مخابرات ایران تلاش کرده تا با مدیریت بر هزینه‌ها، افزایش کارایی و استفاده حداکثری از امکانات مانع از ایجاد مشکلات اساسی در ارائه خدمت به مردم شریف کشورمان شود و تاکنون طرحی برای افزایش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پیگیر تعدیل تعرفه‌ها از طرف مسئولان بوده است.
لذا ضمن تکذیب آنچه درخصوص پیشنهاد افزایش چند برابری تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحی که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دست بررسی است به اطلاع عموم می‌رساند:
بند " ۲" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌نمود تا پایان سال با اجرای طرحی با عنوان "هم کدی"، تمامی پیش‌شماره شهرستان‌های هر استان را حذف نماید، امّا چون این اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت، عملاً اجرا نشد. از طرفی خود دولت نیز در آن زمان خواهان تعدیل تعرفه‌ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.
پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، بحث "هم کدی" شهرستان‌های هر استان مجدداً به جریان افتاد امّا این بار نیز اجرا نشد چرا که براساس ماده ۹۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت نمی‌تواند درآمد شرکت‌های خصوصی شده را کاهش دهد. لذا کمیسیون تنظیم مقررات برای حل این مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ایران خواست تا پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه نماید. بنابراین آنچه مطرح بوده نه افزایش تعرفه‌ها بلکه تعدیل تعرفه‌هاست به نحوی که با حذف کد بین شهری درآمد مخابرات کاهش نیابد.
براساس این طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بین شهری از طریق مکالمات شهری جبران شود که آن نیز تا این زمان بلاتکلیف مانده است.
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، شرکت مخابرات ایران از طریق مجاری قانونی از جمله شورای رقابت چگونگی تعیین تعرفه‌ها و تغییرات آن را پیگیری می‌کند.
fdasf